اتفاق تجاري أمريكي إندونيسي- رسوم جمركية جديدة ومنفعة متبادلة.
المؤلف: «عكاظ» (واشنطن)08.21.2025
في تطور لافت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن إبرام اتفاقية تجارية جديدة مع دولة إندونيسيا، والتي بموجبها سيتم فرض رسوم جمركية تقدر بنحو 19% على المنتجات والسلع الإندونيسية المتجهة إلى الولايات المتحدة. هذا الإعلان يمثل تراجعاً ملحوظاً عن النسبة السابقة التي كانت مقترحة وتقدر بـ 32%. الرئيس الإندونيسي من جانبه، وصف هذه الخطوة بأنها إيذان بـ "عهد جديد من المكاسب المتبادلة" بين البلدين، مؤكداً على أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين جاكرتا وواشنطن.
وقد صرح الرئيس ترمب للصحفيين قائلاً: "إن إندونيسيا ستسمح للولايات المتحدة بالوصول الحر والكامل إلى أسواقها المحلية دون قيود جمركية، وفي المقابل، سيتم تطبيق رسوم بنسبة 19% على الصادرات الإندونيسية المتجهة إلى السوق الأمريكية".
وفي سياق منفصل، كان الرئيس ترمب قد لوح سابقاً باستخدام الرسوم الجمركية كأداة للضغط على روسيا، مصرحاً بأنه سيفرض عقوبات جمركية مشددة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع الدائر في أوكرانيا في غضون فترة زمنية محددة لا تتجاوز 50 يوماً.
وقد جاء هذا التصريح خلال اجتماع عقده الرئيس ترمب في المكتب البيضاوي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، حيث أكد ترمب على جدية الولايات المتحدة في استخدام كافة الأدوات المتاحة لتحقيق السلام في أوكرانيا.
وشدد ترمب قائلاً: "سنفرض رسوماً جمركية باهظة للغاية إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق"، مؤكداً بذلك على أن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ إجراءات صارمة لحماية مصالحها وتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية.
وفي سياق متصل، كان الرئيس ترمب قد أعلن في وقت سابق عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال" أن البضائع القادمة من دول الاتحاد الأوروبي والمكسيك ستخضع لرسوم جمركية أمريكية بنسبة 30% اعتباراً من الأول من شهر أغسطس القادم، مما أثار قلقاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية العالمية.
ومنذ توليه منصبه في العشرين من شهر يناير الماضي، اتخذ الرئيس ترمب سلسلة من القرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية التي أثارت صدمة في الأسواق المالية وأدت إلى حالة من عدم اليقين والضبابية في الاقتصاد العالمي، مما أثر سلباً على حركة التجارة والاستثمار.
وفي الأول من شهر فبراير الماضي، فرضت إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25% على الواردات القادمة من المكسيك ومعظم الواردات القادمة من كندا، بالإضافة إلى فرض رسوم بنسبة 10% على السلع المستوردة من الصين، مطالباً بكين بمنع تدفق مادة الفنتانيل الأفيونية الصناعية والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.
وفي الثالث من شهر فبراير، أعلن الرئيس ترمب عن تعليق العمل بالرسوم الجمركية التي كان قد هدد بفرضها على كل من المكسيك وكندا، ووافق على تأجيل تنفيذها لمدة شهر كامل مقابل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتشديد الرقابة على الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة، إلا أن الولايات المتحدة لم تتمكن حتى الآن من التوصل إلى اتفاق مماثل مع الصين.
وفي السابع من شهر فبراير، أرجأ الرئيس ترمب تطبيق الرسوم الجمركية على الواردات منخفضة التكلفة القادمة من الصين، وذلك حتى تتمكن وزارة التجارة الأمريكية من التأكد من تفعيل الإجراءات والأنظمة اللازمة للتعامل مع هذه الواردات وتحصيل الرسوم الجمركية بشكل فعال.
وفي العاشر من شهر فبراير، قام الرئيس ترمب برفع الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم إلى مستوى 25%، وأكد على تثبيت هذه النسبة "دون أي استثناءات أو إعفاءات"، مشدداً على أهمية حماية الصناعات الأمريكية من المنافسة غير العادلة.
وفي الثالث من شهر مارس، أعلن الرئيس ترمب أن الرسوم الجمركية بنسبة 25% على البضائع المستوردة من كل من المكسيك وكندا ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الرابع من مارس، كما قام بمضاعفة الرسوم المرتبطة بمادة الفنتانيل على جميع الواردات الصينية لتصل إلى 20%، وفي الخامس من مارس وافق الرئيس ترمب على تأجيل فرض الرسوم الجمركية لمدة شهر على بعض المركبات المصنعة في كندا والمكسيك، وذلك بعد إجراء اتصالات هاتفية مع الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات العالمية الكبرى.
وقد صرح الرئيس ترمب للصحفيين قائلاً: "إن إندونيسيا ستسمح للولايات المتحدة بالوصول الحر والكامل إلى أسواقها المحلية دون قيود جمركية، وفي المقابل، سيتم تطبيق رسوم بنسبة 19% على الصادرات الإندونيسية المتجهة إلى السوق الأمريكية".
وفي سياق منفصل، كان الرئيس ترمب قد لوح سابقاً باستخدام الرسوم الجمركية كأداة للضغط على روسيا، مصرحاً بأنه سيفرض عقوبات جمركية مشددة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع الدائر في أوكرانيا في غضون فترة زمنية محددة لا تتجاوز 50 يوماً.
وقد جاء هذا التصريح خلال اجتماع عقده الرئيس ترمب في المكتب البيضاوي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، حيث أكد ترمب على جدية الولايات المتحدة في استخدام كافة الأدوات المتاحة لتحقيق السلام في أوكرانيا.
وشدد ترمب قائلاً: "سنفرض رسوماً جمركية باهظة للغاية إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق"، مؤكداً بذلك على أن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ إجراءات صارمة لحماية مصالحها وتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية.
وفي سياق متصل، كان الرئيس ترمب قد أعلن في وقت سابق عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال" أن البضائع القادمة من دول الاتحاد الأوروبي والمكسيك ستخضع لرسوم جمركية أمريكية بنسبة 30% اعتباراً من الأول من شهر أغسطس القادم، مما أثار قلقاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية العالمية.
ومنذ توليه منصبه في العشرين من شهر يناير الماضي، اتخذ الرئيس ترمب سلسلة من القرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية التي أثارت صدمة في الأسواق المالية وأدت إلى حالة من عدم اليقين والضبابية في الاقتصاد العالمي، مما أثر سلباً على حركة التجارة والاستثمار.
وفي الأول من شهر فبراير الماضي، فرضت إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25% على الواردات القادمة من المكسيك ومعظم الواردات القادمة من كندا، بالإضافة إلى فرض رسوم بنسبة 10% على السلع المستوردة من الصين، مطالباً بكين بمنع تدفق مادة الفنتانيل الأفيونية الصناعية والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.
وفي الثالث من شهر فبراير، أعلن الرئيس ترمب عن تعليق العمل بالرسوم الجمركية التي كان قد هدد بفرضها على كل من المكسيك وكندا، ووافق على تأجيل تنفيذها لمدة شهر كامل مقابل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتشديد الرقابة على الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة، إلا أن الولايات المتحدة لم تتمكن حتى الآن من التوصل إلى اتفاق مماثل مع الصين.
وفي السابع من شهر فبراير، أرجأ الرئيس ترمب تطبيق الرسوم الجمركية على الواردات منخفضة التكلفة القادمة من الصين، وذلك حتى تتمكن وزارة التجارة الأمريكية من التأكد من تفعيل الإجراءات والأنظمة اللازمة للتعامل مع هذه الواردات وتحصيل الرسوم الجمركية بشكل فعال.
وفي العاشر من شهر فبراير، قام الرئيس ترمب برفع الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم إلى مستوى 25%، وأكد على تثبيت هذه النسبة "دون أي استثناءات أو إعفاءات"، مشدداً على أهمية حماية الصناعات الأمريكية من المنافسة غير العادلة.
وفي الثالث من شهر مارس، أعلن الرئيس ترمب أن الرسوم الجمركية بنسبة 25% على البضائع المستوردة من كل من المكسيك وكندا ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الرابع من مارس، كما قام بمضاعفة الرسوم المرتبطة بمادة الفنتانيل على جميع الواردات الصينية لتصل إلى 20%، وفي الخامس من مارس وافق الرئيس ترمب على تأجيل فرض الرسوم الجمركية لمدة شهر على بعض المركبات المصنعة في كندا والمكسيك، وذلك بعد إجراء اتصالات هاتفية مع الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات العالمية الكبرى.